تفکیک حسابهای شخصی از تجاری در راستای هوشمند سازی و مقابله با فرار مالیاتی است
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۴۳۳۹۷
به گزارش ایرنا، دولت سیزدهم با اجرای سیاستهای مالیاتی به دنبال شناسایی مالیات گریزان و کاهش فشار بر بخش رسمی اقتصاد کشور است تا از این طریق به شعار عدالتمحوری و شفافیت جامعه عمل بپوشاند.
در همین راستا سازمان مالیاتی کشور قانونی را که از سال ۱۳۹۸ مصوب و اجرایی نشده بود را با فراهمسازی زیرساختها اجرایی کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پیشازاین قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹، در ماده (۱۲۱)، وزارت بازرگانی را مکلف کرد تا با هماهنگی سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف کشور برنامه، صاحبان مشاغل را بر اساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانههای صندوق فروش (مکانیزه فروش) کند، این قانون بنا به دلائل مختلف توفیق چندانی حاصل نکرد، پس از آن قانونگذار با تصویب ماده (۷۱) قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲ بر ضرورت استفاده اصناف از صندوق مکانیزه فروش تأکید کرد.
بر اساس قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان «رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی (POS)، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصاف به شبکههای الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مودیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد.»استفاده از قانون پایانههای فروشگاهی نهتنها منجر به شفافیت در نظام مالیاتی میشود بلکه درآمدهای مالیاتی را افزایش میدهد، ضمن اینکه جلوی بسیاری از فرار مالیاتی را نیز میگیرد؛ چراکه تعداد قابل توجهی از فعالان اقتصادی، درآمد خود را کتمان میکنند حداکثر تا شش میلیون تومان در هر دوره از مالیات مودی بهعنوان پاداش کسر میشود. مصرفکنندگان نهایی نیز مشمول پاداشی مشابه میشود. همچنین مأموران مالیاتی، جز در مواردی که مودی از ثبتنام در سامانه امتناع کرده و یا به ترتیبی که در ماده (۹) ذکر شده، حق مراجعه به محل فعالیت مودی و مطالبه دفاتر، اسناد و مدارک وی و رسیدگی به آنها را ندارد.
گام اول در راستای اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، ساماندهی حدود ۱۸ میلیون و هشتصد هزار دستگاه کارتخوان بود که برایناساس تعداد دستگاههای کارتخوان فعال متصل به پروندههای مالیاتی حدود هشت میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه است که سایر دستگاههای متصل به پروندهها توسط مؤدیان آنها غیرفعال شده است و حسابهای متصل به این دستگاههای کارتخوان، بهعنوان حساب تجاری محسوب شده و وجوه واریزی به این حسابها بهعنوان وجوه درآمدی کسبوکار مؤدی محسوب میشود.
گام دوم اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تفکیک حسابهای تجاری و شخصی بود که بر اساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار صورت گرفت، بانک مرکزی در بخشنامهای دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده بود، به منظور تمهید شرایط لازم برای اجرای قوانین و مقررات ناظر بر تفکیک حسابهای تجاری و غیرتجاری از جمله مواد (۱۰) و (۱۱) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸، تبصره (۱) ماده (۵۲)، بند (۳) ماده (۵۹) و ماده (۶۷) آییننامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۲۱ مهرماه سال ۱۳۹۸ هیات وزیران و نیز تبصره (۱) ماده (۹) و ماده (۱۵) دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص مصوب ۱۲۸۹ جلسه مورخ ۲۹ بهمن سال ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با اصلاحات و الحاقات بعدی، اقدامات مختلفی در دستور کار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفته است. برای این منظور، سامانههایی تدارک یافته و وبسرویسهایی برای تبادل اطلاعات فیمابین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور و نیز فیمابین بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در نظر گرفته شده است تا فرآیند یادشده با حداکثر سهولت و سرعت انجام پذیرد.
در این راستا، مقرراتی با عنوان «دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن» تدوین شد که در بیست و پنجمین جلسه ۱۲ شهریور سال ۱۴۰۱ هیئت عامل بانک مرکزی مورد تأیید واقع شد. بر این اساس تمامی حسابهای سپرده بانکی اشخاص حقوقی، حساب تجاری محسوب میشوند.
پیش از این مالیات بر اساس چانهزنی و بهصورت علیالراس محاسبه میشد، که اشکالات فراوانی داشت و بر اساس درآمد واقعی افراد نبود، اکنون با شناسایی حسابهای تجاری از غیرتجاری استقرار عدالت اجتماعی در دریافت مالیات محقق خواهد شد.
قانونگذار در قانون پایانههای فروشگاهی، مشوقهای متعددی برای استفادهکنندگان از پایانههای فروشگاهی پیشبینی کرده است؛ بهعنوانمثال بر اساس ماده (۱۷) همان قانون معادل ۲۰ درصد از مالیات بر ارزشافزودهای که مودی در هر دوره پرداخت میکند،
حساب سپرده بانکی اشخاص حقیقی، حساب غیرتجاری است و فقط در صورت طی یکی از تشریفات مذکور در ماده (۴) دستورالعمل به حساب تجاری تبدیل میشود. غیرتجاری شدن حسابهای تجاری اشخاص حقیقی نیز فقط در چارچوب رویههای مذکور در همان ماده میسر است.
مؤسسه اعتباری صرفاً مجاز به پذیرش درخواست تجاریشدن حساب سپرده مشتری خارجی است که یکی از مجوزهای فعالیت معتبر شامل اجازه اشتغال صادره توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا مجوز سرمایهگذاری خارجی موضوع ماده (۶) قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی را ارائه نماید. مشتریان خارجی فعلی مؤسسات اعتباری که از ابزارهای پذیرش استفاده میکنند، یکسال مهلت دارند تا مجوزهای لازم را اخذ و به مؤسسه اعتباری ارائه کنند. همچنین مؤسسه اعتباری مجاز به پذیرش درخواست ورود شریک جدید به حساب تجاری مشترک نیست. متقاضیان در صورت نیاز به توسیع شرکاء، باید درخواست افتتاح حساب مشترک جدید به مؤسسه اعتباری ارائه و تشریفات لازم را سپری کنند.
در جریان اجرای این ماده قانونی تا کنون حدود هشت میلیون حساب تجاری شناسایی و به پروندههای مالیاتی متصل شده و به منظور تکمیل اطلاعات در این حوزه، جلسات مستمر و هفتگی میان کارشناسان سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در حال برگزاری است.
بـا تصویب شـورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، قانون پایانههای فروشگاهی و سـامانه های مؤدیان، به شکل تدریجی اجرا خواهد شد. از این رو سازمان امور مالیاتی کشور بـه دنبال تصویـب احکام قانونی مـورد نیاز از طریق مراجع تصمیمگیر خواهد بود.
با توجه به آماده شدن زیرساختهای فنی و بسـتر لازم برای اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیــان آییننامــه موضــوع مــاده (۲۶ )قانــون، دســتورالعمل صــدور صورتحســاب الکترونیکــی، دســتورالعمل فنی نحــوه اتصال بــه سامانه مؤدیــان و همچنیــن سند ویژگیها و مشخصات فنی
پایانــه فروشــگاهی (حافظــه مالیاتــی) بــه همــراه قالب شناسه یکتـای حافظـه مالیاتـی و شـماره منحصـر بـه فـرد مالیاتـی، بـر روی پایــگاه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور بــه نشــانی پورتال رسمی سازمان امور مالیاتی کشور (intamedia.ir) بخــش پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان قرار گرفته است.
در پـی اطلاعیـه فراخـوان سـازمان امـور مالیاتی بـرای عضویت مؤدیان بــه صـورت داوطلبانه در سـامانه مؤدیان، بالـغ بـر پنج هزار مــؤدی بــه صــورت داوطلبانــه وارد سـامانه مؤدیــان شـده و کارپوشهای بــه خــود اختصـاص داده و بــه عضویـت سـامانه مؤدیــان درآمدهاند. ســازمان امــور مالیاتی بــه دنبال آن اســت تــا امکان عضویت خودکار حدود چهار میلیــون مـؤدی و اختصــاص کارپوشـه را فراهم آورد.
بر اساس اعلام داود منظور رییس سازمان امور مالیاتی کشور، اولین گروه در اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان شرکتهای بورسی و فرابورسی هستند و بعد از آن شرکت های دولتی خواهند بود.
قانون پایانههای فروشگاهی راه فرار مالیاتی را بست به گونهای که کارت به کارتها تا سقف ۱۰۰ مورد و مجموع واریزی به حساب ها تا ۳۵ میلیون تومان مشمول مالیات می شود همچنین حسابهایی که در آستان این واریزی در ماههای متوالی باشند نیز به عنوان حساب مشکوک شناسایی میشوند.
برچسبها سازمان امور مالیاتی کشور فرار مالیاتی مالیات بانک مرکزی دولت سیزدهممنبع: ایرنا
کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی کشور فرار مالیاتی مالیات بانک مرکزی دولت سیزدهم سازمان امور مالیاتی کشور فرار مالیاتی مالیات بانک مرکزی دولت سیزدهم قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه سازمان امور مالیاتی کشور فروشگاهی و سامانه مودیان اجرای قانون پایانه حساب های تجاری مؤسسه اعتباری فرار مالیاتی حساب تجاری بانک مرکزی کارت خوان بر اساس حساب ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۴۳۳۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهانه طلافروشان برای عدم ثبت معاملات به پایان رسید
در روزهای اخیر برخی طلافروشان نسبت به ثبت معاملات در سامانههای متعدد اعتراض کردند؛ این در حالی است که طبق اعلام رسمی سازمان امور مالیاتی نیازی به ثبت اطلاعات مودیان طلا و جواهر در سامانهی مودیان نبوده و ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت کافی است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس جدیدترین اظهارات فعالان بازار طلا، علت اصلی اعتراض و اعتصاب صنف طلا و جواهر در شهر تهران عدم هماهنگی دستگاههای دولتی در الزام به ثبت اطلاعات در سامانههای آنلاین، جامع تجارت وزارت صمت و مودیان مالیاتی وزارت اقتصاد بوده است.
نادر بذرافشان رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران اخیراً در گفتوگو با رسانهها، در مورد علت اعتراض طلافروشان گفته است: سامانه جامع تجارت از قبل فعال بود؛ اما در مورد عملکرد آن ابهاماتی برای صنف طلا وجود داشت که زمستان پارسال مقرر شد ثبت اطلاعات و سرمایه در سامانه جامع تجارت تا 3 ماه به تعویق بیفتد. در این زمینه جلسات متعددی با مسئولین ذیربط برای حل مشکلات داشتیم؛ اما دولت هیچگونه اقدامی برای رفع مشکلات صنعت ما نکرد. بر همین اساس هم فعالان صنف طلا اعتراضاتی نسبت به این موضوع داشتند.
وی افزود: فعالان صنف و صنعت طلا نسبت به ثبت سرمایه، امنیت سامانه و صدور فاکتورها اعتراض دارند؛ زیرا در آخرین جلسهای که در وزارت کشور داشتیم قرار بود سامانه جامع تجارت و سامانه امور مودیان بهصورت یکپارچه در یک سامانه فعالیت کنند و ثبت فاکتور انجام دهند؛ اما در این 3 ماه هیچ اتفاقی نیفتاد و مسئولین هم اعلام کردند که بهطورکلی امکان تجمیع وجود ندارد.
نیازی به ثبت اطلاعات در سامانههای متعدد نیست
با وجود این ادعا بر اساس آخرین اخبار منتشر شده، مسئله ثبت اطلاعات در دو سامانه از طرف دولت برطرف شده است؛ به گزارش روابطعمومی سازمان امور مالیاتی کشور در 13 اردیبهشت ماه سال جاری، در راستای تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی، مودیانی که ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی شدهاند از جمله مودیان طلا و جواهر، باید از طریق ثبت صورتحساب در سامانه مودیان (ارسالی توسط مودی یا شرکتهای متعدد) یا سایر سامانههای دولتی از جمله سامانه جامع تجارت صورتحسابهای خود را ارسال نمایند.
بدیهی است در صورت ارسال صورتحساب از طریق سامانه جامع تجارت و دریافت تأییدیه ثبت آن در سامانه مودیان (تأییدیه مذکور در سامانه جامع تجارت نیز قابل نمایش است)، در اجرای تبصره 3 ماده 8 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاقی طی ماده(6) قانون تسهیل تکالیف مودیان نیازی به ثبت مجدد صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان توسط مودی نخواهد بود.
مبادلات طلا ساماندهی خواهد شد؟
با سپریشدن مهلت سهماهه دوباره مسئله فعالیت سامانه جامع تجارت در بازار طلا و جواهر مطرح شده و طبق قانون طلافروشان باید اطلاعات را در این سامانه بارگذاری کنند، اما این بار هم اجرای قانون با واکنش منفی آنها مواجه شده است. کاهش فعالیت و نیمهتعطیل بودن بازار طلافروشان باعث شد تا روند نزولی قیمت طلا که طی روزهای گذشته سرعت گرفته بود، متوقف شود.
یکی از اصلیترین انتقاداتی که طلافروشان مطرح میکنند این است که باید اطلاعات را در دو سامانه با دو روش مختلف ثبت کنند، این در حالی است که مسئولان هر سه دستگاه متولی یعنی وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کردهاند که با ثبت در سامانه جامع تجارت نیازی به ثبت دوباره در سامانه مؤدیان نیست.
در همین زمینه، مهدی موحدی سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به ابهامات موجود صنف طلافروشان میگوید: در صورت ثبت صورتحساب الکترونیک در سامانه تجارت، این صورتحساب الکترونیک به سامانه مؤدیان قابلیت انتقال را پیدا میکند، پس بنابراین میتوانند فقط صرفاً در سامانه جامع تجارت صورتحساب صادر کنند. دیگر عملاً نیازی برای ثبت مجدد آن در سامانه مؤدیان نخواهد بود.
همچنین حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد بر اساس تبصره 3 ماده 6 قانون تسهیل تکالیف مؤدیان مالیاتی، ذکر نام سامانه جامع تجارت آمده و انجام شده است؛ طبق تأکید صورتگرفته، چنانچه دستگاهی همچون سامانه جامع تجارت اطلاعات را دریافت کرد، دیگر نیازی نیست در دستگاه دیگری این اطلاعات ثبت شود و اطلاعات توسط همان سامانه برای سازمان امور مالیاتی ارسال میشود.
در همین راستا بنا بر دستور معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران بها و سنگهای قیمتی موضوع تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تاریخ، 7 فروردین سال جاری در کشور الزامی شده است.
بهانههای واهی برای فرار از شفافیت
به گزارش تسنیم، بنا بر نظر بسیاری از کارشناسان، نظام مالیاتی ایران در دولت سیزدهم به سمت شفافیت و مالیات ستانی عادلانه حرکت میکند؛ ازاینرو دولت درصدد است تا با شفافسازی عملکرد، اصنافی که سودهای نجومی کسب میکنند، ولی به دنبال فرار مالیاتی هستند را شناسایی کند. ازاینرو عدهای از طلافروشان با جوسازیهایی از شفافشدن عملکردشان در سازمان مالیاتی ترس دارند و با فضاسازی به دنبال فرار از شفافیت هستند.
با وجود اعلام رسمی دستگاههای ذیربط دررابطهبا عدم الزام ثبت اطلاعات در سامانههای متعدد و شفافسازیهایی که در این حوزه از سوی سازمان مالیاتی و وزارت صمت صورتگرفته است؛ اما برخی از طلافروشان همچنان به دنبال شایعهپراکنی برای عدم اجرای قوانین مصوب هستند؛ این در حالی است که اتصال به سامانه جامع تجارت تکلیف قانونی باری همه اکثر اصناف بوده و استثنایی در این زمینه وجود ندارد.
انتهای پیام/